به نقل از «تسنیم»

انتقاد از ریخت و پاش و بودجه نجومی ریاست جمهوری ترکیه

تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۶۶۷۸۰

دو برابر شدن بودجه و هزینه‌های نهاد ریاست جمهوری ترکیه، موضوعی است که در اثنای بحران اقتصادی و تورم بی سابقه، صدای احزاب مخالف را درآورده است. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، در شرایطی که بحران اقتصادی و تورم بی سابقه، زندگی را بر ده ها میلیون خانوار ترکیه دشوار کرده است، ریخت و پاش، اسراف و هزینه های نجومی در اغلب نهادهای دولتی ادامه دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ترکیه، هم اکنون بالاترین تورم مواد غذایی در 3 دهه اخیر را تجربه می کند، با این وجود، دولت نه تنها خرج و اعتبارات جاری خود را پایین نیاورده بلکه به طرز معنی داری آن را افزایش داده است.

یکی از بخش هایی که بالاترین بودجه را گرفته، همان ساختاری است که در ادبیات رسمی دولت ترکیه آن را «نهاد ریاست جمهوری» و «مجموعه بخش های ریاست جمهوری» می نامند اما همه احزاب مخالف با چنین کلمه ای از آن یاد می کنند: «دربار»!

این کلمه از زمانی به ادبیات رسانه ای و ادبیات مخالفین اردوغان راه یافت که او دستور داد کاخ عظیمی در محله بش تپه آنکارا بنا شود. این کاخ یک هزار و دویست اتاق، ده ها تالار و سالن و یک کتابخانه بسیار عظیم دارد و با الهام گرفتن از معماری دوران امپراتوری سلجوقی ساخته شده است.

این ساختمان هنوز هم در رسانه های دولتی به عنوان «مجموعه واحدهای ریاست جمهوری» خوانده می شود اما مخالفین آن را دربار می نامند و معتقدند که علاوه بر هزینه های سنگین نگهداری، مصارف جاری این مجموعه کاخ بزرگ، حتی از خرج و مخارج دربار عثمانی هم بالاتر است.

زمانی که ولادیمیر پوتین به دعوت اردوغان به عنوان یکی از نخستین مهمانان خارجی به کاخ بش تپه رفت، در یک شوخی معنی دار سیاسی به او گفت: «این همه اتاق می خواهید چکار؟ یک اتاقش را به من بدهید!»

نهاد ریاست جمهوری ترکیه تا قبل از اردوغان یعنی در دوران ریاست جمهوری عبدالله گل و اسلاف او، در چانکایا و در یک کاخ کوچک بود. اما اردوغان معتقد بود که یک کاخ کوچک که در کنار یک خیابان کوتاه واقع است و هیچ جلوه تصویری و چشم انداز گسترده ای ندارد، به اعتبار جهانی ترکیه لطمه می زند و جایی که بحث اعتبار کشور در میان است، نباید از خرج کردن پول هراس داشت.

کاخ ریاست جمهوری چقدر پول خرج می کند؟

ولی آغ بابا از سران حزب جمهوری خلق، در پارلمان ترکیه و در نطق پیش از دستور، به تندی از افزایش غیرمنطقی و معنی دار بودجه ریاست جمهوری انتقاد کرد.

او اعلام کرد که بر اساس سند رسمی بودجه سال آتی، دربار هزینه سنگینی بر دست مردم می گذارد.

ولی آغ بابا گفت: «بودجه ریاست جمهوری در سال 2024 دو برابر شده و هزینه های روزانه نیز به شدت افزایش یافته است. ما اسناد رسمی را با هم مرور می کنیم و تاسف می خوریم. چرا که بودجه ریاست جمهوری که در سال 2023 در سطح 6.6 میلیارد لیره بوده، در سال 2024 به 12.3 میلیارد لیره افزایش خواهد یافت. لطفاً دقت کنید. نرخ افزایش 85 درصد است و دربار، در این شرایط سخت، پول فراوانی خرج می کند».

بر اساس محاسباتی که آغ بابا انجام داده، مصارف ریاست جمهوری ترکیه به این شرح است:

 33.6 میلیون لیره در روز.

 1.4 میلیون لیره در ساعت .

 23 هزار لیره در دقیقه.

در شرایطی که میلیون ها شهروند ترکیه، حقوق ماهیانه 11500 لیره ای دریافت می کنند، در هر 1 دقیقه، پولی در نهاد ریاست جمهوری خرج می شود که معادل حقوق ماهیانه دو نفر است!

معاون حزب جمهوری خلق در ادامه گفته است: «اغلب بازنشستگان ما حقوق ماهیانه ای معادل 7 هزار و 500 لیره دریافت می کنند و بدون تعارف می گویند که با پوشیدن کفش و پیراهن دست دوم روزگار می گذرانند. میلیون ها شهروند ما حقوق ماهاینه 11 هزار و 500 لیره می گیرند و خط گرسنگی در این کشور، 13 هزار و 684 است و میلیون ها نفر در گرسنگی زندگی می کنند».

معاون بزرگترین حزب مخالف اردوغان، در ادامه سخنرانی خود در پارلمان، برآشفت و گفت: «بودجه مجموعه رادویی تلویزیونی دولتی تی.آر.تی را هم دو برابر کردید. همان مجموعه ای که شب و روز برای اردوغان تبلیغ می کند و هیچگاه نماینده و رهبران احزاب دیگر را دعوت نمی کند. پس این بودجه و حقوق ماهیانه، حرامشان باشد و به کامشان زهر شود».

روزنامه ینی چاغ در گزارشی اعلام کرده که گروهی از نمایندگان مخالف اردوغان با تدوین یک گزارش انتقادی درباره بودجه سال 2024 میلادی، به این اشاره کرده اند که بخشی از اعتبارات نهاد ریاست جمهوری و بخش ارتباطات، به شکل غیرقانونی و بدون ثبت سند، در اختیار یک گروه سایبری نهاده شده که در رسانه های ترکیه، آنان را به نام «تروای سایبری آکپارتی» می شناسند و ماموریت اصلی شان، لکه دار کردن آبرو و اعتبار مخالفین و تهدید و ارعاب منتقدین و مهندسی افکار عمومی جامعه در فضای مجازی است.

در همین حال، موضوع دیگری نیز مورد انتقاد قرار گرفته که مربوط به استخدام کارفرمایان خاص و دور زدن تشریفات قانونی مربوط به مزایده ها و مناقصه ها به نفع افرادی است که حزب عدالت و توسعه آنان را برآورده و تنها در چند قلم در حوزه بیمارستانی، در سال جاری میلادی 162 میلیارد لیره به دست آوردند.

اشاره به مصارف و مخارج سنگین لشکر محافظین اردوغان، استفاده از ده ها خودروی لوکس در نهاد ریاست جمهوری و هزینه های 10 فروند هواپیمای گرانقیمت اسکادران ویژه رئیس جمهور، از دیگر نکاتی است که در گزارش انتقادی مخالفین، مورد توجه قرار گرفته است.

باشاک کایا از تحلیلگران روزنامه سوزجو یعنی پرتیراژترین روزنامه چاپ آنکارا به این اشاره کرده که در سال 2022 میلادی، دیوان عدالت اداری با شکایات و گزارش های فراوانی در مورد وضعیت هزینه های نجومی کاخ رایاست جمهوری مواجه شد. این دیوان تصمیم گرفت تا از بازرسین نهاد بازرسی کل کشور کمک بگیرد و جویای نظر آنان در مورد هزینه ها شود.

تیم مزبور یک گزارش تفحص آماده کرد که به رسانه ها درز پیدا نکرد و در برابر تمام انتقادات و سوالات، چنین پاسخ کوتاهی داده شد: «هزینه ها بر اساس پروتوکل های امنیتی بوده و ضرورت داشته است».

علی ماهر باشارر از نمایندگان پارلمان ترکیه، در انتقاد به سخنان جودت ییلماز معاون اردوغان گفته است: «معاون رئیس جمهور از مردم خواسته کمربندها را محکم کرده و صرفه جویی کنند. خود اردوغان هم گفته پول و طلای زیر بالش ها را دربیاورید و خرج کنید. من فکر می کنم لازم است به جای این پندهای حکیمانه، اندکی به مخارج شاهانه خودشان بنگرند و نشان دهند که در کاخ ریاست جمهوری هم، امکان توجه به حال و روز مردم و صرفه جویی در مخارج، وجود دارد».

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: ترکیه ریاست جمهوری ترکیه نهاد ریاست جمهوری حقوق ماهیانه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۶۶۷۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا قالیباف تصمیم گرفت از دولت انتقاد کند؟

جریان خالص‌سازی توسط دولت و حامیانش در طول چند سال گذشته، دامن محمدباقر قالیباف را بیشتر از هر فرد دیگری گرفته و رئیس مجلس یازدهم از این موضوع خشمگین است. برنامه یکدست کردن به اختلاف سیاسی میان نیروهای جریان اصولگرا برای خالص‌سازی بیشتر منجر شد.

به گزارش سازندگی، قالیباف پس از چهار سال، سکوت همیشگی‌اش بر تمام کاستی‌های دولت سیزدهم را شکسته و هم خودش به دولت انتقاد می‌کند و هم دست مجلسی‌ها را باز گذاشته است.

آن هم قالیبافی که با پایداری‌ها و طرفداران دولت که برای ریاست‌جمهوری سیدابراهیم رئیسی تلاش بسیار کردند برای پیروز شدن در انتخابات مجلس دوازدهم ائتلاف کرد. اما حتی در آخرین نشستی که هفته گذشته با اقتصاددان‌های دولتی داشت، آخرین اولتیماتوم‌ها را به دولت سیدابراهیم رئیسی و کابینه‌اش داد تا هرچه سریع‌تر برای مشکلات ارزی و اقتصادی چاره‌ای بیندیشند.

در عین حال نمی‌شود به این موضوع تنها اکتفا کرد زیرا قالیباف کسی نیست که برای دولت رئیسی و طرفدارانش خط‌ونشان بکشد چون بارها ثابت کرده که خیلی راحت می‌تواند چشم بر ضعف‌ها و حتی فسادهای موجود در قوه مجریه سیزدهم ببندد بنابراین، این سوال پیش می‌آید که چرا قالیباف به ناگه به دولت انتقاد می‌کند؟ و چرا دولت رئیسی برای رئیس کنونی پارلمان دیگر آن دولت قبل نیست؟

شاید آن‌طور به نظر برسد که سیدابراهیم رئیسی هم دیگر برای قالیباف هم‌پیمان قدیمی نیست و دور از ذهن نیست که او حتی برای اینکه مجدداً صاحب ریاست شد به عنوان یکی از منتقدان شرایط موجود، انتقاداتش را از دولت افزایش دهد. فردی که اگر دوباره کرسی قدرت را به دست بگیرد احتمالاً رقیب جدی‌تری برای سیدابراهیم رئیسی در ریاست‌جمهوری ۱۴۰۴ خواهد شد.

موضوعی که عباس سلیمی‌نمین که نزدیکی سیاسی نیز با رئیس مجلس دار، سال گذشته آن را رد کرد. او در گفت‌وگو با سایت قرن نو گفته بود که رئیسی برای بار دوم کاندیدا خواهد شد و قالیباف خود را وارد رقابت با او نخواهد کرد. سلیمی‌نمین تاکید کرده بود: «قرابت فکری بین جبهه پایداری و رئیسی وجود ندارد» موضوعی که البته مسکوت ماند و در شرایط کنونی طور دیگری به نظر می‌رسد.

درست است که محمدباقر قالیباف با ائتلاف پایداری‌ها به مجلس راه یافت اما گویا در جنگ قدرتی که میان اصولگرایان اکنون باقی است، قالیباف ترجیح می‌دهد، طرف جریان وابسته به دولت سیزدهم قرار نگیرد. گویا بده‌بستان‌های سیاسی چهار سال اخیر به مذاق رئیس مجلس خوش نیامده است.

او چشم‌هایش را روی ضعف‌های دولت بست اما از آن طرف آن‌ها تمام تلاش‌شان برای وارد کردن بیشترین هجمه‌ها به قالیباف انجام دادند. به طوری که همچنان نیز بر سر ریاست مجلس افرادی مانند مجتبی ذوالنوری و نبویان و حتی حمید رسایی که با جریان شریان شناخته می‌شود به عملکرد قالیباف نقد می‌کنند.

در نظرسنجی‌ای که عصر ایران منتشر کرده و کمتر از ۲۴ ساعت روی سایت فعال بود ۸۳۵۵ نفر در آن شرکت کردند. نتیجه بسیار جالب توجه و تامل‌برانگیز بود؛ حدود ۸۲ درصد شرکت‌کنندگان اعلام کردند که اگر نماینده بودند به منوچهر متکی رای می‌دادند و تنها ۱۸ درصد قالیباف را ترجیح دادند.

این نشان می‌دهد که دست‌کم بخشی مهمی از افکار عمومی دیگر تمایلی به ریاست قالیباف بر قوه مقننه ندارند و ترجیح می‌دهند یک چهره معقول‌تر در مجلس آینده که احتمالاً بسیار هم پرتلاطم خواهد بود، مدیریت پارلمان را بر عهده بگیرد.

بر همین اساس و با توجه به کارنامه‌ای که دوستان دولت در این سال‌ها انجام دادند، جریان قالیباف هم اگر در نهایت نتواند نظر اکثریت را معطوف او کند، فردی مثل متکی را بر پایداری‌چی‌ها ترجیح می‌دهد. قالیباف راه سختی را برای ریاست دوباره پارلمان در پیش دارد.

حال که پایداری‌ها توانستند، نماینده بیشتری به مجلس بفرستند و در شرایطی که رقیبان اصلی او ممکن است نبویان و ذوالنوری از چهره‌های شناخته شده پایداری باشند، قالیباف باید تلاش بیشتری کند. طرفداران رئیسی همواره سعی دارند تا تنها جریان رقیب‌شان را از زمین بیرون کنند. از بی‌محلی به همایش انتخاباتی قالیباف در آبان امسال تا به حاشیه راندن مجلس توسط افرادی همچون الیاس نادران که از شناخته‌شده‌ترین افراد اصولگرایی و نزدیک به طیف رئیسی است.

فراموش نکنیم که حتی در آستانه دومین اجلاسیه مجلس و انتخابات هیات‌رئیسه در بهار ۱۴۰۰ و مهم‌تر از آن انتخابات ریاست‌جمهوری، یکی از اعضای جبهه پایداری در مجلس مدعی دستکاری بودجه پس از تصویب از سوی قالیباف و نزدیکانش شد. یکی دیگر از مواردی که سروصدای زیادی کرد ماجرای سفر خانواده قالیباف به ترکیه برای خرید سیسمونی نوه در راهشان بود. چندی بعد از این ماجرا مهدی طائب، رئیس قرارگاه عمار و از چهره‌های اصولگرایان در یک فایل صوتی که از او درز پیدا کرد، مدعی شد که در پس افشای سفر خانواده قالیباف به استانبول، برادر داماد سیدابراهیم رئیسی قرار داشته است.

درست است که موضوع سیسمونی نوه رئیس مجلس الان دیگر صدر اخبار نیست اما از آنجایی که جبهه پایداری و رئیس قوه مجریه چندان علاقه‌ای به دخالت‌های او ندارند بنابراین می‌توان حدس زد که محمدباقر قالیباف تنها مرد بازمانده از طیف خودش است و شانس باخت بالایی دارد.

به هر حال گویا جریان خالص‌سازی توسط دولت و حامیانش در طول چند سال گذشته، دامن محمدباقر قالیباف را بیشتر از هر فرد دیگری گرفته و رئیس مجلس یازدهم از این موضوع خشمگین است. برنامه یکدست کردن به اختلاف سیاسی میان نیروهای جریان اصولگرا برای خالص‌سازی بیشتر منجر شد. ضمن آنکه از زمان قرار گرفتن ابراهیم رئیسی در جایگاه ریاست‌جمهوری، قالیباف بارها هدف هجمه حامیان او قرار گرفته است.

در این میان مطرح شدن نام منوچهر متکی، وزیر امور خارجه دولت احمدی‌نژاد که به چهره معتدل‌تری نسبت به باقی نفرات شناخته می‌شود به مذاق قالیباف خوش‌تر است زیرا امکان رایزنی موفق برای حضور گزینه‌های جریان حامی قالیباف در هیات‌رئیسه را افزایش دهد.

البته آنچه نباید از نظر دور داشت، تنش میان دولت و مجلس درخصوص سیاست‌های اقتصادی است که دیگر دو طرف از آشکار شدن آن ابایی ندارند. زیرا از سویی به نظر می‌رسد که حامیان رئیسی به این باور رسیده‌اند که حضور مجدد قالیباف بر ریاست مجلس فرصتی مناسب برای او خواهد بود تا خود را برای رقابت مستقیم یا نیابتی با رئیسی در انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو مهیا کند.

منوچهر متکی در افکار عمومی جزو اصولگرایان معتدل شناخته می‌شود و شاید سابقه دیپلماتیک وی در شرایط بین‌المللی کنونی کشور در تقویت تمایل به او موثر بوده باشد. او قبلاً سفیر ایران در ژاپن و ترکیه سپس وزیر خارجه کشورمان بود که به دنبال مخالفت با سیاست‌های نسنجیده محمود احمدی‌نژاد در عرصه روابط خارجی و درحالی که در ماموریت دیپلماتیک سنگال به سر می‌برد، برکنار شد.

با این حال وارد فاز تقابل و هیاهو نشد و همین خویشتن‌داری او تحسین اصولگرایان را بیش‌ازپیش برانگیخت و از همین‌روست که در محافل سیاسی اصولگرایان از وی به عنوان گزینه جدی و مورد وفاق برای ریاست مجلس یاد می‌شود. به گزارش عصر ایران، خبرها حاکی از این است قالیباف که بسیاری از یارانش در انتخابات اخیر از راهیابی به مجلس باز ماندند و موقعیت خود برای ریاست مجلس را در خطر می‌بیند، رایزنی‌هایش را آغاز کرده است تا بلکه بتواند با جلب نظر نمایندگان جدید، همراهی آن‌ها را برای ریاست مجدد خود کسب کند.

البته این بدان معنا نیست که رقابت نهایی الزاماً بین قالیباف و متکی خواهد بود. جبهه پایداری ترجیح می‌دهد که یکی از اعضای خود مانند سیدمحمود نبویان را به ریاست مجلس برساند. با این حال اگر پایداری‌چی‌ها نتوانند یکی از خودشان را به کرسی ریاست بنشانند، ترجیح می‌دهند برای جلوگیری از پیروزی قالیباف به متکی رای بدهند. معدود میانه‌روهای مجلس نیز فارغ از توافق‌های پشت پرده- که دور از ذهن نیست- اصولگرای معتدلی چون متکی را بر تندروهای پایداری و فرد پرحاشیه‌ای مانند قالیباف ترجیح می‌دهند.